| تبليغات | X |
|
به نام عشق هو121
|
||
|
گر دنیا و آخرت بیاری کین هر دو بگیر و دوست بگذار ما یوسف خود نمی فروشیم تو سیم سیاه خود نگه دار |
|
اختلاف دو فتوا و تضاد در فهم شریعت |
| 12 بهمن 1387 ساعت 11:36 | |
|
سایت مجذوبان نور : اختلاف درفتاوی صادره از سوی مراجع محترم، می تواند عامل رشد و پویایی در شریعت و جامعه اسلامی باشد. وقتی یک جریان وتفکری خاص باورهای خود را عین شرع و دین می پندارد و "اقلیت و اکثریت" را نمی شناسد و به نام احکام الهی !!و اجرای آن !!، با "شریعت برداشتی" خود حوزه حقوق مردم رامورد تعرض قرار می دهد، بر مراجع معظم است که با توسل به "شریعت عقلانی" و حفظ حقوق مردم و قانون، به مقابله با آن بپردازند. علمای اعلام و فقهای بزرگ اسلامی، "عقل" را به عنوان اساسی ترین پایه اجتهادمی دانند و به این نکته نیزعنایت دارند که کدام عقل؟ و عقل چه کسی؟!! و به همین علت تکثر آراء و فتاوی مختلف به اجبار، رویکرد شرع را به سوی آزادی عقیده و ابراز آن سوق می دهد ومانع ازتحکم و اجرای احکام توسط مقلدین می شود وقبول هر فتوایی منوط به رای مردم وحفظ آزادی ملت است. اگر شریعت "آقایان"، اکثریت و اقلیت را نمی شناسد پس قانون، دروغی بیش نیست و دورنمای این اندیشه سلطه حکومت کلیسا!!و قرون وسطی!! در کشور ما خواهد بود. امروز اگر چند نفر!!! بر این اعتقادنند که تمامی حق نزد آنها ست و اقلیت و اکثریت حق ندارند!!، مراجع بزرگی هم وجود دارند که راه خدا را حفظ حقوق مردم می دانند. متاسفانه همین "اقایان "،برداشت خود را از شریعت، عین دین دانسته و خود را فراتراز قانون مملکتی تصور نموده وشان خود را هم ردیف با امام معصوم(ع) دانسته و بادستور و تکیه بر مقلدین،حکومت در حکومت ساخته و فتوا به تخریب حسینیه ها وبرخورد با دراویش سلسله گنابادی داده و می دهند!!!!! .
مخالفت مراجع تقلید سنتی با برابری دیه و ارث کامل زنان آيتالله سبحاني در نامهاي به دكتر لاريجاني درباره تصويب قانون ارث بردن زن از زمين، در مجلس شوراي اسلامي تذكراتي را مطرح كرد.
واکنش لاریجانی به انتقاد از تصویب طرح سهم ارث زنان از زمین علی لاریجانی می گوید که برای اصلاح سهم ارث زنان از رهبر ایران استفتاء شده است. ۱۳۸۷/۱۱/۱۰ تصويب طرحى مبنى بر ارث بردن زن از زمين در مجلس انتقاد برخى از روحانيون محافظه كار را برانگيخته است كه واكنش على لاريجانى را در پى داشت. تغيير قوانين مدنى به نفع زنان در سه دهه گذشته از چالش هاى ميان روحانيون نوگرا و محافظه كار در ايران بوده است و از سوى ديگر فعالان حقوق زنان مى گويند، قوانين فعلى سبب شده است كه تبعيض عليه زنان نهادينه شود. اين روحانى محافظه كار در نامه خود گفته است: «مسئله ارث زوجه از زمين و يا تساوى ديه زن و مرد، از مسائل فقهى است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملا بيرون مى باشد.» منبع: سایت مجذوبان نور |
اقدامات غیر قانونی مامورین اداره اطلاعات برای
تعطیلی مجالس درویشی گناوه
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نورازشهرستان گناوه: در اول بهمن ماه 1387 احضاریه اي از طرف اداره اطلاعات شهرستان گناوه به آقاي نادر آبي از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و مجلس دار شبهای جمعه در شهرستان گناوه، ابلاغ و از نامبرده خواسته مي شود كه روز چهارشنبه دوم بهمن ماه به اداره اطلاعات مراجعه نمايد، آقاي آبي با عنايت به اينكه نامه مذكور فاقد مهر و امضاي رسمي بوده، لذا در موعد مقرر حاضر نمي شود.
راس ساعت ذکر شده دراحضاریه!! ، 3 نفر لباس شخصي بعنوان ماموران اداره اطلاعات بدون حکم قضایی به منزل ايشان مراجعه و با سر و صدا و تهدید آقاي آبي را به يكي از ساختمان هاي اداره اطلاعات گناوه واقع در كنار دريا انتقال داده و مورد بازجویی قرار می دهند.
ماموران به اجبار از وی خواستارامضاء تعهد نامه ای در خصوص تعطیلی مجالس درویشی می شوند که آقای آبی ضمن مقاومت وامتناع از این دستور، اظهار می دارد : تعهد را معمولاً در دادگاه مي دهند و من در اينجا هيچگونه تعهدي نمي دهم و چون دستور مقام قضايي را در اين خصوص ندارید کار شما غیر قانونی است.
در ادامه این گزارش آمده است : روز یکشنبه 6 بهمن ماه1387 ماموري به نام مستعار محمد زاده به محل کسب آقاي آبي مراجعه و بدون مجوز قانونی با تحکم به این درویش گنابادی اظهار می دارد که بايد مغازه ات را تعطيل كني!؟ این موضوع به مشاجره و درگیری کسبه با این مامور لباس شخصی می انجامد و وی مجبور به فرار می شود که تا ساعاتی جو این منطقه در اعتراض به وضع پیش آمده بحرانی می گردد.
نهایتا اجتماع دراویش و مردم تا ساعت 3 بعد از ظهر با نوشتن استشهاديه اي مبني بر اينكه شخص مذكور باعث ايجاد مزاحمت براي آقاي آبي شده است، تنظيم و به امضاي حاضرین و مغازه داران رسیده و جمعیت متفرق می شوند
پاسخ مدیران سایت مجذوبان نور به
یک پرسش
پس از انتشار مقاله ی شیوه های قانونی دفاع علیه تهاجم متحجرین ، چند تن ازعزیزان ایمانی پرسش و اظهار فرموده اند: با خواندن این مقاله ،مخاطب احساس می کند که سایت مجذوبان نور یک روش برخورد سیاسی و مشخص را به خواننده القاء می کند و این موضوع در تضاد با اوامر بزرگان سلسله در خصوص عدم دخالت درویشی در امور سیاسی می باشد. منظورازدرج این مقاله چه بوده است؟
پاسخ :
ضمن تشکر از توجه وعنایت خوانندگان محترم؛
به عرض می رسانیم که فکر تدوین و تهیه این مقاله توسط کارشناسان حقوقی سایت مجذوبان نور، از آنجا آغاز شد که دراویش در مواجهه با برخوردهای غیر قانونی ارگانها و نهادهای رسمی و موازی!!، خواستار اطلاع ازموازین قانونی و حقوقی بوده ، تا علاوه بر اینکه دچار سردر گمی نشوند، به طور نا خواسته مرتکب اعمال خلاف قانون نیز نگردند و در این خصوص پرسشهای متعددی را مطرح و برای ما ارسال نموده اند. جواب به این سئوالات یا می بایست به وکلا و حقوقدانان ارجاع وبه هر کسی به صورت شخصی پاسخ داده می شد که چنین کاری عملا، به دلیل عدم دسترسی به وکلا و تنگی وقت آنها امکان نداشت و یا آن دوستان را به کتب قانون ارجاع می دادیم تا قوانین ومقررات را مطالعه نمایند که این نیز با توجه به مشکلات روزمره و عدم آشنایی با مواد قانونی برای عزیزان ایمانی بسیار دشوار مینمود.
از طرفی اگر می خواستیم با هرپرسش کننده بصورت مجزا ارتباط برقرار کنیم، نیازمند یک اداره حقوقی عریض و طویل می بودیم که دراینصورت ممکن بود که این شبهه برای بعضی ها!! ایجاد گردد که سایت مجذوبان نور بدنبال کار سیاسی و حزبی است و دراویش را برای رسیدن به آرمانهای سیاسی و حزبی خود منفرداً آموزش می دهد. !!!!
چون وکلایی که برای دفاع از حقوق دراویش به محاکم مراجعه مینمودند، یا اجازه ملاقات و مطالعه پرونده به آنها داده نمی شد و یا میبایست به عنوان متهم!! در جایگاه موکل نشسته و از خود دفاع نمایند، بهترین شیوه را برای حل این مشکل، بررسی و تشریح اینگونه مسائل در قالب یک مقاله حقوقی و مستند دانستیم و از تجربیات وکلا استفاده نمودیم.
سایت مجذوبان نوربا درج مقاله مذکور در صدد برآمد تا ضمن آشنایی برادران ایمانی با مسائل مطروحه و ارائه راه حلهای قانونی و شرعی ، جوابگوی پرسشهای مخاطبین باشند.
لذا به صورت آشکار و شفاف توسط کارشناشان حقوقی سایت این مقاله منتشر شد تا معاندین نیز از آن استفاده کنند، به این امید که شاید از رفتارغیر قانونی خود دست برداشته و تهمت سیاسی گری هم به ما نزنند .
بنابراین مطالبی که در مقاله مذکور عنوان گردیده است، صرفاً مسائل مبتلابه ای است که برای وکلا و حقوقدانان پیش آمده و جوابهای فرضی ای که به سئوالات مطروحه داده شده، جهت آشنایی مخاطبین با آزادیهای مشروع و قانونی آنها میباشد. از سوی دیگرکارشناسان حقوقی سایت مجذوبان نور، با طرح این مقاله به مخاطبین خود اعلام نمودند که پاسخ ما به سئوالات فرضی، اینچنین است. حال اگر برادران ایمانی یا حقوقدانان و وکلای دیگر، ایرادی در شیوه دفاع ما می بینند، وظیفه دارند که ما را راهنمایی نمایند.
همانطورکه عزیزان ایمانی در وقایع تخریب حسینیه های شریعت قم و بروجرد مشاهده نمودند، هر درویشی در حد اطلاعات دینی خود، جوابگوی پرسشهای اعتقادی بازجویان بود. پاسخهای مختلف و متفاوت و بعضا متضاد، نشان دهنده این بود که دراویش دارای تشکل سیاسی نبوده و هر درویشی در سلوک باطنی خویش دارای مرتبه و حالاتی متفاوت با دیگران است. اما به نظر می رسد که اختلاف در پاسخگویی به مسایل قانونی، می تواند به دلیل عدم اطلاع دقیق عزیزان ایمانی ازقوانین مملکتی باشد.
با تاکید بر آزادی برادران ایمانی در نحوه پاسخگویی به سوالات بازجویان، مدیریت سایت اعلام میدارد که به هیچ عنوان قصد ارائه بیانیه سیاسی و دستورالعمل حزبی به کسی را نداشته و نخواهد داشت . بدیهی است مکتب درویشی همانطور که بارها توسط بزرگان سلسله جلیله نعمت اللهی گنابادی عنوان گردیده است، دخالتی درسیاست به معنای متداول و امروزی آن ندارد و اساساً مدیران سایت نیزخود را در مقام دستور و امر و نهی نمی بینند. در این میان هرچند ممکن است که معاندین این حرکت قانونی را با واژه زبر !! و نرم !!و مخملی!! توصیف وما را آماج تهمت و افترا قرار دهند، اما چون سایت مجذوبان نور مشی سیاسی نداشته و چیزی برای پنهان کردن ندارد، آنگونه می گوید که دوست و دشمن صدای دراویش را بشنود.
در بخشهای دیگر نیز همچون انتشار اخبار، تنها تلاش وهدفمان آن است که با شکستن بایکوت خبری تحمیل شده، بتوانیم ندای مظلومیت دراویش را به گوش همگان رسانده تا از تعرضات بیشترمعاندین تصوف ممانعت شود. البته هر درویشی به تشخیص خود نظری دارد، اما مدیران سایت مجذوبان نور بر این باورند که دراویش نه بدنبال انتقام ونه مقابله و حتی، به دنبال رسوایی دشمنان نیستند. بلکه تنها یک پیام برای مخالفین خود دارند و می گویند: گذشته گذشته است،از امروز بر ما جفا نکنید ،شما را خواهیم بخشید. ما (دراویش) به اعتقادات شما کاری نداریم. می توانید با ما هم عقیده نباشید ولی قانون و انصاف را رعایت کرده و برای اتحاد مسلمین و کشور و احترام به مقدسات و ارزشهای انسانی وملی ، از آشوب و بلوا و ظلم به هموطنان خود اجتناب کنید.
در پایان، مدیریت سایت مجذوبان نوراز درگاه پروردگار یکتا خواستار روزگاری است که نفرت، کینه، جهل و تفرقه در میان امت اسلامی و ایران عزیز، جای خود را به صلح، دوستی، معرفت، احترام به عقیده دیگران و رعایت قانون بدهد. آمین
مدیریت سایت مجذوبان نور
|
بازداشت یک درویش نعمت اللهی گنابادی به جرم فروش اقلام مذهبی |
| 09 بهمن 1387 ساعت 14:53 | |
|
یک درویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام فعالیت غیرمجاز درامور سمعی و بصری بازداشت شد . به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از ایلام ، سجاد قائدرحمتی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از سوی دادگاه جزایی آبدانان با شکایت نیروی انتظامی به اتهام فعالیت غیرمجاز درامور سمعی و بصری به پرداخت 600 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد و شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان ایلام نیز این محکومیت را عیناً تأیید کرد . این گزارش می نویسد : سجاد قائدرحمتی هم اکنون به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی در زندان آبدانان به سر می برد . چندی پیش مأمورین نیروی انتظامی منطقه آبدانان وسیله نقلیه شخصی این درویش گنابادی را متوقف و ضمن تفتیش و بازرسی آن ، کلیه اقلام عرفانی و فرهنگی موجود نزد وی از جمله عکس ، سی دی و کتابهای بزرگان سلسله گنابادی و سی دی تفسیرسوره حمد آیت الله خمینی را ضبط و با ضد عفت و اخلاق عمومی دانستن این اقلام فرهنگی ، به استناد ماده 640 قانون مجازات اسلامی ، تعقیب وی را از مرجع قضایی درخواست نمودند . براساس ماده 640 قانون مجازات اسلامی ، هرکس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوار سینما و یا بطور کلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد . این ماده از قانون جزایی ایران در تبصره ذیل آن تصریح می کند که مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد |
یک بــام و دو هــوا
اختصاصی وبلاگ بادرد کشان
این روزها انعکاس وسیع خبری وقایع "غزوه " در رسانه ها جالب توجه بود،تقریبا تمامی کانال های تلوزیونی مان به این رخداد پرداختند .و برنامه های خبری نیزمستثنی نبوده و بیش از نیمی از مطالب خبری خود رابه این موضوع اختصاص دادند. پوشش دقیق گروههای خبری در بیرون از مرز صداو سیما در خور تحسین بود ،چراکه کوچکترین حوادث در سریع ترین زمانها منعکس میشد.
ازطرفی دیگر به علت انعکاس این اخبار اقدامات ظالمانه صهیونیسم ها از طرف بسیاری از گروه ها و طیف های کشورمان محکوم شد، در این میان نظر علمای اعلام و مراجع عالیقدرتشیع نسبت به این فاجعه ای که نسبت به برادران وخواهران اهل تسنن آنهم دریک کشور دیگر نمادی از وحدت دنیای اسلام محسوب شد.
اما تنها صهیونیست ها در فلسطین اشغالی نیستند که به تخریب منازل برادران اهل تسنن مسلمان ما می پردازند، متاسفانه عده ای نیز در کشورمان وجود دارند که به این اعمال وحشیانه دست می زنند،که اتفاقا از حمایتهایی نیز برخوردارند. اینها نه با نام صهیونیسم در ایران مبادرت به چنین اعمالی میزنند بلکه بدون تغییر ماهیتی فقط با تغییر نام ،به انجام اعمالی دقیقا مشابه صهیونیسم ها اقدام به تخریب مساجد ومدارس مذهبی شیعی و سنی می کنند. نفوذ این گروه در درون حاکمیت به حدی است که مانع انعکاس اخبار نیز می شوند،به عبارتی بایکوت خبری در داخل اعمال و پوشش خبری در خارج!!!
و اما نکته ی دیگر آنکه برای مسلمانان غزوه با مسلمانان ایران تفاوت داشت، صدای تظلم خواهی بود که به همه ی کسانی که این صدا را می شنیدند ، تکلیفی شرعی بر دوش آنان می گذاشت تا به یاری چند هزار از برادران اهل تسنن بشتابند، اما چرا صدای مظلومیت برادران اهل تسنن در شهرهای زاهدان،مشهد، بجنورد،... که مساجد و مدارس شان تخریب شد و یا شیعییانی که حسینیه ها و منازل شان در شهرهای قم،بروجرد،چهرمین ،کیش خراب شد و یا به آتش کشیده شد ،اما تکلیفی شرعی یاری به برادر مسلمان دیگر شنیدنی نیست؟
به عبارتی حمایت از مسلمانان در خارج از کشور وظیفه دینی است ،اما در داخل کشور این تکلیف ،به عملی مکروه بدل می شود!!!
تاسف بار تر هنگامی است که خبر ، کسانی که امروز بر فاجعه ی برادران اهل تسنن خود در غزوه می گریند و سینه چاک کرده و بر سر می زنند که وآ اصفا می گویند ، خود در عملی مشابه در تخریب اماکن مذهبی مسلمانان در داخل ایران ازهیچ تلاشی در اعمال ننگین خود
مضایقه نمیکنند!!! اینان ظلم به مسلمانان خارج از کشور را ر نمی تابند... ولی خود به آزار
ظلم و ستم به مسلمانان حتی در موقع برگزاری نماز گوی سبقت از صهیونیسم ها را ربوده اند؟!
به راستی چه شده؟
درجائی خارج از وطنمان فربیاد تظلم خواهی حنجره ها را پاره می کند و دراینجا ظالمانه به نام اسلام آن می کنیم در ماه محرم الحرام که نباید کرد؟؟؟
و چرا صدای مظلومان غروه را همه می توانند بشنوند ولی این صدای تظلم در داخل نباید شنیده شود ؟
شاید جواب آنرا اینگونه بتوان پاسخ داد که " این سیاست است که انتخاب می کند که کدام صدا را مردم باید بشنوند و یا نشنوند !!!" والبته که سیاست پدر و مادر نداره !!! و وای به کسانی که دیانتشان عین سیاتشان باشد!!!
((اطلاعیه ی وبلاگ محترم سیمرغ))
تغییر آدرس وبلاگ سیمرغ
به اطلاع یاران ایمانی میرسد جهت دسترسی به مطالب این وبلاگ (سی مرغ) از این به بعداز وبلاگ جدید" با دردکشان "استفاده فرمائید.
|
شیوه های قانونی دفاع علیه تهاجم متحجرین !! (اختصاصی مجذوبان نور) |
متاسفانه امروز ما دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، برای نفس کشیدن و زندگی در کشور و موطن خود ، ضمن تحمل تمامی ناملایمات اقتصادی،فرهنگی و... که بر همه ایرانیان به شکلی تحمیل گردیده است ،مضافا ، در دفاع و حفظ اعتقادات خود،مجبوریم مالیات و هزینه های مخصوص !! پرداخت نماییم .
امروزتصوف و دراویش گرفتارتهاجم اژده های انحصارگری، جمود فکری و تحجر شده اند و همچون مولایمان امام حسین (ع) به تزویر و به اجبار،ما را به صحنه ی جنگ و جدالی کشانده اند که به هیچ رو راضی به ورود به این کارزار نبوده و نمی باشیم . شهوت دنیا، چشمهای این اژده ها راچنان کور کرده است که دراویش را دشمن خود می بیند ، ودر کنار تفکر خویش هیچ اندیشه ی دیگری را توان تحمل ندارد .این هیولای توهم زده ، بدنبال حاکمیت تک صدایی و وحدت دروغین اجباری!! بر اساس باورهای خویش است و همه را دشمن می بیند وبه مبارزه می خواند !!!
سلاح ما در رویارویی با افعی پیرجهالت ،آه آتشین سحرگاهان، عقل ولایتی واگاهی از حقوق حقه قانونی خود و تحمل سختی و ناملایمات و مقاومت در دفاع از اعتقاداتمان است.
با توجه به شرایط سیاسی کشورو تلاش متحجرین در نفوذ و تسلط بر ارکان قدرت،خصوصا در سالهای اخیر، دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی،از سوی بعضی از نهادهای دولتی و غیردولتی موردتهدید ،احضار و بازداشت قرار گرفته و حسینیه و منازل آنان پلمپ یاتخریب شده و یا در معرض هجوم اشخاص قرارگرفته و حتی برای اقامه نمازجماعت باید حبس و زندان را به جان خریدار باشند . جو ارعاب اقدام به اخذتعهد مبنی بر عدم حضور در مجالس درویشی ،عدم امنیت شغلی و....و ایجاد محدودیتها ی مختلف،شرایط ناگواری را بوجود آورده است که مارا ملزم می سازد که راههای مقابله با آن را دانسته تا بتوانیم از حقوق خویش دفاع نماییم.
در این مقاله سعی می شود با بررسی موارد قانونی و مصادیق عملی برخورد بادراویش راهکارهای حقوقی بر اساس قوانین کشوری و بین المللی ارائه نماییم.مواردی که در چند سال گذسته برای دراویش اتفاق افتاده و مبتلا به می باشد شامل :
1 ـ احضار به صورت تلفنی ، شفاهی یا کتبی از طرف اشخاص لباس شخصی و مأمورین امنیتی یا انتظامی
2 ـ جلب و بازداشت دراویش
3 ـ ورود به منزل و تفتیش
4 ـ ضبط اقلام فرهنگی ، از جمله کتب ، نوار ، سی دی، عکس ، رایانه و...
5 ـ اخذ تعهد مبنی برعدم حضور در مجالس درویشی
6 ـ اتهام درویش بودن
7 ـ اتهام تجمع غیر قانونی به دلیل شرکت درمجالس درویشی
8 ـ اتهام تشکیل یا عضویت درتشکل ، فرقه و اقدامات سیاسی و امنیتی و ...
می باشد
قبل از ورود و بررسی مصادیق عملی بازجوئی و تحقیقات مقدماتی درابتدا هر شخصی می بایست از حقوق قانونی خود مطلع باشد . قوانینی که تضمین کننده حقوق قانونی شهروندان می باشد عبارت از:
1 ـ قانون اساسی
2 ـ قانون حقوق شهروندی
3 ـ قانون آئین دادرسی کیفری
4 ـ اعلامیه ها و میثاقهای بین المللی حقوق بشر
5 ـ اصول و قواعد فقهی و شرعی
می باشد.
قانون اساسی محدوده ی حقوق قانونی اشخاص و جمعیتهارا معین نموده است وبیانگرو مبنای چگونگی روابط متقابل مسئولین نظام با شهروندان کشور است که مهمترین اصول آن به شرح ذیل می باشد :
الف : تفتیش عقاید ممنوع است :
1 ـ در اصل 23 قانون اساسی آمده است : « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
((توضیح : براساس این اصل ،حتی صدور بخشنامه ها از سوی ارگانهای اجرایی (امنیتی ، انتظامی و قضایی)که در تضاد با این قانون باشد وجاهت قانونی نخواهد داشت ودر نتیجه احدی حق تفتیش عقاید افراد جامعه را تحت هیچ عنوانی ندارد و خاطیان بایستی مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند.))
2 ـ ماده 2 اعلامیه حقوق بشر : « هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد ، رنگ ، جنس، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت ویا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حقوق بشرذکر شده است بهره مند گردد.»
ماده 18 اعلامیه حقوق بشردر خصوص آزادی عقیده چنین بیان نموده : « هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود این حق متضمن آزادی عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هر کس می تواندازاین حقوق منفرداً و مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد .»
درماده 19 اعلامیه حقوق بشر آمده است که : « هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقاید خودبیم یا اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و دراخذ و انتشارآن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی آزاد باشد »
((توضیح : در موارد فوق الذکر ،از آنرو که دولت و نظام جمهوری اسلامی از امضاءکنندگان این قوانین می باشد لذا نسبت به آن تعهد بین المللی داشته و مقید و موظف به اجرای مفاد آن است،بنابراین مواد مذکوراز مستندات قانونی در مقابله با تضییع حقوق شهروندان کشور می باشد.))
بر این اساس هیچ شخص یا مقام رسمی و غیر رسمی حق نداردنسبت به عقاید درویشی سوال ، تعرض یا مواخذه نماید .
به عنوان مثال دیده شده که پس از احضار دراویش به اداره اطلاعات یا نیروی انتظامی فرمی مخصوص به آنان ارائه که در آن سئوالاتی از جمله: "تاریخ تشرف به درویشی؟" ، "شیخ شما کیست؟" و ...، اعتقاد مذهبی ، شرایط تشرف ، تعداد افرادی که در خانواده درویش هستند و یا اسامی سایر دراویش و... آمده است.
برادران ایمانی در پاسخ به چنین سوالاتی شایسته است که چنین پاسخ دهند :
""مطابق اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کسی در هر مقامی حق سوال و تفتیش عقاید دراویش را ندارد بنابر این چون سوال شما تفیش عقاید محسوب می گردد ،پاسخی به آن نمی دهم و شما را به رعایت نمودن قانون توصیه می نمایم.
ب ـ درویشی و درویش بودن جرم نیست :
ممکن است برادران و خواهران ایمانی ازطرف نهادهای رسمی یا غیر رسمی احضار و یا جلب شده و به اتهام درویش بودن و حضور در مجالس درویشی مورد تهدید ، مواخذه ، بازجوئی و تعرض قرا گیرند بنا براین برادران و خواهران ایمانی باید بدانند:
که با توجه به قوانین مدون کشور، درویشی و درویش بودن و شرکت در مجالس فقری جرم نمی باشد ؛ زیرا:
1 ـ همانطور که در مطالب فوق عنوان شده مطابق اصل 23 قانون اساسی ، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای خاص، بازجوئی و محاکمه کرد .
2 ـ با عنایت به اصل 37 قانون اساسی :« اصل ، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .» چون در هیچ یک از قوانین کشور ،درویش بودن به عنوان جرم تعریف نشده است بنابراین درویشی از موارد اتهامی نمی تواند محسوب شود.
3 ـ اصل 169 قانون اساسی عنوان می دارد : « هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود »
4 ـ بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی : « هر فعلی یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود » لذا چون در هیچ یک از قوانین مدون کشور برای درویشی و شرکت در مجالس درویشی مجازاتی تعیین نشده است پس درویشی و شرکت در مجالس درویشی جرم نمی باشد و قابل تعقیب نیست.
5 ـ برخی از قضات دادگستری برای رفع ابهام و اشکال از اداره حقوقی قوه قضائیه ( که از قضات عالی رتبه و حقوقدانان مجرب تشکیل شده )در خصوص جرم بودن درویشی سوال نموده اند که جهت استحضار عین سوال و جواب درذیل می آید :
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 652/7 تاریخ 22/2/1366
((سوال : آیا عضو فرقه دراویش بودن و بکار بردن کلمه هو 121 در آغاز نوشته جرم است یا خیر ؟))
پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه :
((نظر به اصل 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. درویش بودن و یا نوشتن کلمه هو121 درقانون جزائی ایران جرم شناخته نشده است.))
منبع : « کتاب نظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ـ جلد اول ـ تهیه و تنظیم غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی ـ ناشر روزنامه رسمی کشور چاپ دوم : زمستان 1377 صفحه 512 شماره 748»
6 ـ در سالهای گذشته بعلت عدم آگاهی برخی از قضات و یا به علت فشارهائی که از سوی برخی نهاد های دینی و نیروهای امنیتی به قضات وارد شده بود برای عده ای از دراویش پرونده های تحت عنوان دروش بودن یا انعقاد مجالس درویشی تشکیل گردید که پس از مدتی همان قضات به ناچار با بررسی قوانین حکم برائت را صادر نموده اند.
ج :آیا دراویش جزء تشکل ، حزب وصنف محسوب می شوند ؟ آیا تشکیل مجالس درویشی تجمع غیر قانونی است ؟
بر اساس قوانین مدونه تشکل ، حزب ، جمعیت، صنف یا ... در موردی به کار می رود که موضوع تجمع مسائل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی یا فرهنگی باشد و علاوه بر آن تجمعی غیر قانونی است که بر خلاف مبانی اسلامی ، و ضد نظام و به قصد برهم زدن امنیت کشور باشد . در حالی که مجالس درویشی ، مجالس مذهبی می باشد که در آن صرفاً ذکر خدا و برگزاری مراسم اعیاد و عزاداری می باشد ودر این مجالس موارد فوق وجود ندارد و بنابراین تشکیل و حضور در مجالس درویشی مصداق تجمع غیر قانونی نمی باشد .
در بعضی از موارد شنیده می شود که از طرف افرادی عنوان می گردد مجالس درویشی فاقد مجوز قانونی است ؟!!!چون مجالس درویشی هیچگونه دخلی نسبت به مسائل سیاسی ندارد و در جهت تایید و یا تکذیب هیچیک از گروه هاو تفکرات سیاسی نمی باشد و صرفا جنبه مذهبی و اعتقادی دارد و تشکیل جلسات کاملا منطبق با موازین شرعی می باشد لذا هر گونه ممانعت از تشکیل این گونه مجالس فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و تشکیل مجالس درویشی از زمان حضرت رسول اکرم(ص)و ائمه هدی(ع) سابقه داشته و هیچ قانونی شرعانمی تواند چنین مراسمی که مبین اسلام حقیقی است و قرنها قدمت دارد را تعطیل و از انعقاد آن جلوگیری نماید .
بر اساس اصل 26 قانون اساسی « احزاب ، جمعیتها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .» اگر به غلط حتی اشخاصی سلسله جلیله صوفیان حقه را در مجموعه احزاب تفسیر و تلقی کنند باز بر این اساس نیز انعقاد مجالس درویشی خلاف قانون نخواهد بود .
در ماده 20 اعلامیه حقوق بشر چنین عنوان شده است که : « هر کس حق دارد آزادنه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد .»
د : اخذ تعهد از دراویش مبنی بر اینکه در مجالس درویشی شرکت ننمایند :
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد درویش بودن و شرکت در مجالس درویشی جرم نمی باشد ولی متأسفانه در بعضی از موارد دیده می شود که از طرف مأمورین امنیتی با ایجاد جو رعب و وحشت دراویش را مجبور به دادن تعهد مبنی بر عدم شرکت در مجالس درویشی می کنند .
اولاً : هیچ مقامی حق اخذ تعهد از دراویش را ندارد و در صورتیکه چنین تعهدی اخذ شود جرم محسوب می شود و مرتکبین از طریق محاکم صالحه قابل تعقیب و پی گیری می باشند .
ثانیاً : بر فرض اخذ تعهد از دراویش نیز این تعهد مستند قانونی محسوب نمی شود و هیچ بار و مسئولیت حقوقی ندارد . مثل اینکه شخص مسلمانی تعهد کند نماز نخواند و در مراسم عزاداری سید الشهدا( ع ) حاضرنگردد و یا تعهد نماید که به پدر و مادر خود احترام نگذارد.
بنابراین چنین تعهدی خلاف قانون و شرع مقدس بوده و هیچ ضمانت اجرائی ندارد .و اخذ کنندگان چنین تعهداتی خود مجرم می باشند
مراحل بازجوئی
مواردی که باید هر شخص در زمان بازجوئی مطلع باشد تا بتواند تحت تأثیر جو رعب و وحشت قرار نگرفته و از اعتقادات مذهبی و قلبی خود دفاع نماید بدین شرح می باشد :
1 ـ هر گونه بازجوئی و تحقیقات مقدماتی می بایست به دستور مقام قضائی و توسط دادیار یا بازپرس صورت گیرد .
2 ـ هر گونه شکنجه جسمی و روحی از جمله ایجاد رعب و وحشت در زمان بازجوئی ممنوع می باشد ؛
زیرا:
الف ـ در اصل 38 قانون اساسی عنوان شده است : « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود »
ب ـ اصل 39 قانون اساسی بیان می نماید : « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .»
ج ـ ماده 578 قانون مجازات اسلامی : « هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد ...»
ـ در ماده 9 قانون حقوق شهروندی آمده است که : « هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .»
د ـ ماده 5 اعلامیه حقوق بشر در خصوص منع شکنجه بیان داشته : « احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد»
3 ـ هر گونه سوال اعتقادی از سوی بازجو غیر قانونی بوده و نباید به چنین سوالاتی پاسخ گفت .
4 ـ بهترین جواب و نوع برخورد قانونی در مقابل سوالات بازپرس :
هو
121
« طبق قانون اساسی و قوانین مدون و ماده 129 آئین دادرسی کیفری ابتدامی بایست اتهام با ذکر دلایل قانونی به اینجانب تفهیم گردد . بنابر این تقاضا دارم حقوق قانونی اینجانب به رسمیت شناخته شود و در حضور وکیل خود نسبت به اتهام و دلایل انتسابی از خود دفاع می کنم . در ضمن ( در صورتیکه قبل از حضور در دادگاه و مقابل بازپرس توسط نیروی انتظامی یا امنیتی بازجوئی و یا فشارهای روحی و جسمی وارد شده باشد ) به علت فشار های روحی و جسمی در زمان بازداشت مورد آسیب جدی قرار گرفته تقاضای معرفی به پزشکی قانونی را دارم . تخلفات مأمورین امنیتی یا انتظامی از زمان جلب که شامل ، توهین ، ضرب و جرح ، ایجاد ارعاب ، زدن چشم بند ، پابند ، پو شاندن سر ، رو به دیوار نشاندن ، پشت سر قرار گرفتن بازجوو پوشاندن صورت بازجویان و... می باشد بر خلاف قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون حقوق شهروندی بوده ضمن بررسی و تعقیب متخلفین تقاضای گزارش تخلفات به مقامات ذیربط را دارم .
اینجانب درویش بوده و به درویشی خود افتخار می کنم بنابر این حق برخورد قانونی با متخلفین و توهین کنندگان به عقایدخویش و بزرگان سلسله نعمت اللهی گنا بادی برای من محفوظ می باشد . ضمناً از حقوق قانونی اینجانب حق ملاقات با وکیل و خانواده ام می باشد که تقاضای اجرای مقررات قانونی و حقوق شهروندی خود رادارم . در صورت عدم دستور مبنی بر ملاقات با وکیل و خانواده تقاضای اخذ کپی از صورتجلسات تنظیمی برای تظلم خواهی در مراجع قضائی بالاتر از جمله دادسرای انتظامی قضات ، شورای اجرای رسیدگی به حقوق شهروندی و بازرسی دادسراهای کل کشور را دارم .»
5 ـ حق گرفتن وکیل :
اصل 35 قانون اساسی : « در همه دادگاه ها ، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. »
ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری : « متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امور تحقیق پس از خاتمه تحقیقات ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید . اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود »
ماده 3 قانون حقوق شهروندی : « محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند . »
برخی قضات با استناد به تبصره ماده ۱۲۸ قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،« در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فسادگردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود » حضور وكيل را مشروط به نظر خود می دانند، اما با بخشنامه حفظ حقوق شهروندي كه بلافاصله پس از ابلاغ آن توسط رئيس قوه قضائيه به قانون حقوق شهروندی تبديل شد، مطابق ماده 3 آن قانون وكلا به طور مطلق حق حضور در همه مراحل دادرسي را دارند.
اگر قاضي به اعتبار تبصره ذیل ماده 128 بخواهد مانع حضور وكيل در مرحله دادگاه شود، اين قاضي، حقوق اساسي مردم را تضييع كرده است. اصل ۳۵ قانون اساسي صراحت دارد كه «در همه دادگاه ها، طرفين دعوي حق دارند، براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.»
بنابراین با توجه به موادفوق الذکر حق استفاده از وکیل برای متهم صراحتاً عنوان شده و اشخاص می توانند در تمامی مراحل دادرسی از حضور وکیل استفاده نمایند .
متأسفانه در برخی از پرونده ها با ایجادجورعب و وحشت و با فشار های روحی که بر برادران ایمانی وارد شده آنها رااز گرفتن وکیل منع نموده و به آنها عنوان شده بود که اگر وکیل بگیرید شمارا مدت زیادی نگه میداریم و دوباره از شما بازجوئی می کنیم و اگر از گرفتن وکیل خودداری کنید فوراً آزاد می شوید . لذا برادران ایمانی می بایست تحت هیچ عنوان از این تهدیدها نهراسند و از ابتدای بازداشت عنوان نمایند که نیاز به وکیل دارند و بدون حضور وکیل حاضر به بازجوئی نیستند و مطمئن باشند که تهدیدهای آنها غیر قانونی است و با گرفتن وکیل می توانند در شرایط بهتری از حقوق خود دفاع نمایند .
6 ـ مقامات قضائی و ضابطین رسمی دادگستری و هر مقام دیگری مطابق ماده 1 قانون حقوق شهروندی می بایست از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب کنند .
7 ـ مطابق ماده 2 قانون حقوق شهروندی : « ...اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد »
8 ـ با توجه به ماده 5 قانون حقوق شهروندی خانواده دستگیر شدگان حق دارند در جریان دارسی قرار بگیرند . « اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند . »
9 ـ ماده 6 قانون شهروندی نحوه برخورد در زمان بازجوئی توسط بازجویان را چنین بیان داشته « در جریان دستگیری و بازجوئی یا استطلاع و تحقیق ، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء ، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد. »
10 ـ ماده 7 قانون حقوق شهروندی : « بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یانشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند . »
11 ـ ماده 8 قانون حقوق شهروندی : « بازرسی ها و معاینات محلی ، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد . »
12 ـ ماده 11 قانون حقوق شهروندی : « پرسش ها باید ، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی، احتراز گردد . »
13 ـ ماده 13 قانون حقوق شهروندی : « محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران ومتصدیان مربوط با متهمان ، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود .»
بنا به مواد فوق الذکر در صورتیکه برادران و خواهران ایمانی در زمان دستگیری یا بازداشت مواجه با اقدامات خلاف قانون مأموران شدند . در همان زمان به آنها تذکر دهند و در برگ بازجوئی خود قید نمایند که مأمورین با آنها چگونه برخورد نموده اند و اگر آنها را تهدید کردند و شکنجه نمودند و بر خلاف قانون اقراری اخذ کردند و پس ازاینکه در حضور بازپرس یا رئیس دادگاه حاضر شدند از آنها بخواهند که جواب سوالات را با دستخط خود بنویسند و در صورتجلسه قید نمایند که در زمان بازجوئی با آنها چه رفتارهائی شده و ازمأمورین در همان صورتجلسه دادگاه شکایت بکنند و از بازپرس ویا رئیس دادگاه بخواهند به شکایت آنها رسیدگی کند .
14 ـ ممکن است قبل از حضور در دادگاه مآمورین شما را مورد تهدید قرار دهند که اگر همان صحبتهائی که در بازجوئی با فشار روحی و جسمی از شما اخذ کرده اند را در حضور قاضی نگوئی مجدداً شما را بر می گردانیم و با شما شدیدتربرخورد می کنیم . ولی شما با توکل به خدا و بدون ترس در زمان حضور در دادگاه اگر خدای نکرده اقراری برخلاف واقع و حقیقت نموده اید؛ منکر شوید و در صورتجلسه قید نمائید که آن اقاریر را با فشار های روحی و جسمی ازشما اخذ نموده اند و در همانجا شکایت کنید و در صورتجلسه بنویسید .زیرا حق قانونی شما است که جواب سوالات را با دستخط خود بنویسید . مطابق ماده 12 قانون حقوق شهروندی : « پاسخ هابه همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل ، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد .»
ماده 131 قانون آئین دادرسی کیفری : « پاسخ سوالات همان طوری که بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود . متهمین با سواد می توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنویسند .»
15 ـ ممکن است در بازجوئی به شما فشارهای جسمی و بدنی وارد ننمایند ولی شما را در انفرادی نگه دارند ، چشم بند بزنند ، در ساعتهای متوالی و طولانی از شما بازجوئی نمایند و یا مرتب شما را به زیر زمین در سلول برده و شما را به طبقه بالا ببرند و پشت سر شما بنشینند و شما را تهدید کنند ( از کار اخراجتان می کنیم ، آبرویتان را می بریم ، به قاضی می گوییم زندان طویل المدت برای شما حکم کند ) یا اینکه خبرهای ناگوار به شما بدهند ، همسرتان، مادرتان ، پدرتان و یا فرزندتان بیماری شدیدی دارد و در بیمارستان است زودتر جوابهای که ما می خواهیم بنویسید تا آزادتان کنیم ، اجازه ملاقات با خانواده و وکیل را ندهند حتی اجازه تماس تلفنی را ندهند و .... همه این موارد مطابق قانون شکنجه محسوب می شود .
16 ـ اگر این موارد رادر زمان حضور در دادگاه بیان نمودید و نوشتید،و قاضی آنها را پاره کرد و یا اجازه نداد بنویسید، شما به قاضی تذکر دهید که اقدام او خلاف قانون است و نمی تواند چنین برخوردی کند و اگر بر کار خلاف قانون اصرار ورزید از پاسخ و امضاء صورتجلسه خودداری نمائید زیرا این حق را نیز قانون به شما داده است . ماده 129 قانون آئین دارسی کیفری : « ... سوالات باید مفید و روشن باشد . سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود . »
17 ـ در اولین فرصت که از زندان یا بازداشتگاه آزاد شدید در صورتیکه آثار شکنجه بر روی بدنتان مشهود است . در همان زمان آثار شکنجه را به چند نفر نشان دهید تا مشاهده نمایند و از آن عکس گرفته و سپس استشهادیه تنظیم نمائید بدین مضمون که « اینجانبان نام ونام خانوادگی و آدرس.... شهادت و گواهی می نمائیم که در تاریخ.... ساعت ... که آقای... از زندان... و یا بازداشتگاه.... آزاد گردید آثار شکنجه از قبیل کبودی ، تورم ، شکستگی ، خراش در صورت ، دست ، پا و... مشاهده نمودیم و حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشیم» و باضمیمه نمودن استشهادیه شکایت نمائید و تقاضای معرفی به پزشکی قانونی را بخواهید . اگر شما را به پزشکی قانونی معرفی ننمودند با مراجعه به چند پزشک از آنها گواهی اخذ نمائید . در صورتیکه پس از بازجوئی و شکنجه شما را به زندان اعزام نمودند می توانید در داخل زندان با تنظیم استشهادیه و شکایت در روی برگ های مخصوص زندان به مدد کار زندان تحویل دهید تا به دادگاه ارسال نمایند.
مطابق ماده 15 قانون حقوق شهروندی می توانید در صورت برخوردهای خلاف قانون طی شکایتی به هیأت نظارت بر حسن اجرای قانون حقوق شهروندی که در دادگستری مرکز هر استان واقع است شکایت نمائید و ضمناً رونوشت شکایت خود را به مقامات مسئول از قبیل رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، هیأت نظارت و ارزشیابی قضات ، دادسرای انتظامی قضات ، هیأت نظارت بر دادسراهای کل کشور به صورت حضوری یا از طریق پست پیشتاز دوقبضه ارسال نمائید.
18 ـ اگر در زمان بازجوئی اجازه ملاقات با وکیل به شما ندادند و یا وکالتنامه وکیل به شما ارائه نشد در اولین فرصت به وکیل مراجعه نمائید و از او بخواهید که در خصوص حقوق قانونی شما اقدام نماید .بارها دیده شده که در زمان بازجوئی به بازداشت شدگان گفته می شود پس از آزادی سراغ وکیل نروید تا ما زودتر پرونده را خاتمه دهیم . از همین صحبت، شما بدانید که آنها مرتکب تخلف شده اند و ترسی نداشته و حتماً به وکیل مراجعه نمائید .
19 ـ در زمان بازجوئی در بازداشتگاه ( نیروی انتظامی یا اطلاعات ) پس از جواب به هرسوال اطراف آن را با ضربدر*ببندید و ساعت دقیق و تاریخ نیز در پایان هر سئوال قید نمائید .
* .........................................................*
*.....................................*
ساعت 45 : 12 شب تاریخ 8/10/1378
* .........................................................*
*.....................................*
ساعت 1:15 شب تاریخ 8/10/1378
20 ـ بازجوئی می بایست در روز و در مقابل قاضی ( دادیار ، بازپرس ، دادستان ، دادرس و رئیس دادگاه ) و در مکان دادگاه( نه در بازداشتگاه )انجام شود برای صحت سمت بازجو می بایست کارت شناسائی او را مطالبه نموده و در صورتیکه به سمت وی مشکوک بودید ازپاسخ خود داری نمائیدو دلیل خود را بنویسید . زیرا صرفاً مقام قضائی حق بازجوئی دارد نه مأمورین امنیتی یا ضابطین دادگستری .
21 ـ بازداشتگاه و زندان بر اساس آئین نامه سازمان زندانها باید مطابق با شأن بازداشت شده بوده و زندان انفرادی نوعی شکنجه محسوب می شود بنابراین بازداشت شده حق استفاده از ساعات هواخوری ، نمازخانه ، سرویس بهداشتی ، روزنامه تلویزیون و کتاب را داشته و می بایست این موارد از طرف مأمورین و مسئولین زندان و مقامات قضائی خصوصاً قاضی ناظر زندان رعایت شود .
آیا دانستن حقوق قانونی با توجه به برخوردهای غیر قانونی مقامات و قدرت آنها فایده ای دارد ؟
سئوالی که ممکن است ذهن برادران و خواهران ایمانی را مشغول نماید ، این است که برخی مأمورین و کسانی که به نوعی با دراویش برخورد می کنند به وسیله قدرتی که در حاکمیت دارند ، نسبت به رعایت مسائل قانونی و شرعی بی توجه بوده و به قولی گوششان بدهکار این حرفها نیست .؟!!!
به عنوان مثال وقتی برخی مأمورین در حال بازجوئی هستند با ایجاد جو رعب و وحشت فرصتی برای گوشزد کردن مسائل حقوقی و قانونی به اشخاص نمی دهند و حتی ممکن است برادران ایمانی در صورت اشاره به حقوق خود و تکالیف قانونی مأمورین نیز بر خلاف انتظار ؛مورد بی حرمتی آنان قرار گیرند . مثلاً با طرح این موضوع به بازجویان که چشم بند زدن و از اتاقی به اتاقی دیگر بردن ، تهدید کردن ، بی خوابی دادن و سوالات تلقینی و مبهم پرسیدن و ... برخلاف قانون حقوق شهروندی است . بااین پاسخ ها از سوی بازجویان مواجه شوید : « نیازی به اینکه یاد ما بدهید نیست » « اینجا جای این حرفها نیست » « این حرفها برای کتابها است و تنها برای خواند و شنیدن » « این حرفهای مفت را وکلا یادتان دادند؟!! ،حالا حساب آنها هم می رسیم »« ما دستور مقامات رسمی و عالی رتبه را اجرا می کنیم » و غیره
بنابراین، این شبهه پیش می آید که ما هر چند حقوق قانونی خود را هم بدانیم ولی برخی مجریان قانون از قدرت خود سوءاستفاده نموده و اقدامات غیر قانونی خود را انجام می دهند ، چه بسا وکلائی که از تمام خم و چم قوانین اطلاع داشتند و از حقوق دراویش دفاع می کردند و با خود آنها نیز برخوردهای غیر قانونی شد و به مجازاتهای حبس ، شلاق ، جزای نقدی محکوم شدند و حتی پروانه وکالت آنان نیز باطل گردید است .
در جواب این سوال و شبهه باید دانست که :
اولا ً : دانستن مسائل حقوقی و آشنائی به حقوق اولیه اشخاص به هر حال امری است ضروری، چرا که افراد با دانستن حقوق قانونی خود بهتر می توانند از عقیده و آزادیهای مشروع خود دفاع نمایند.
ثانیاً : از لحاظ روانشناسی نیز وقتی شخص حقوق قانونی خود را بداند می تواند بدون ترس وبدون آنکه تحت تأثیر جو بازداشت و بازجوئی قرار گیرد، اظهارات خود را بیان نمایند .
ثالثاً : تنها راه مقابله با بی عدالتی متحجرین و بازجو های خاطی ، مقابله قانونی است . زیرا ما سلاحی جز قانون برای دفاع از حقوق قانونی خود نداشته و جز تمسک به قانون که چارچوب رفتارهای اجتماعی مردمان کشور را معین نموده است ، نداریم.
نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی که باعث از بین رفت آپارتاید نژادی شد ،خود حقوقدان و وکیل بود و یا گاندی حقوقدان بود وآنها تنها از راه قانون توانستند با بی قانونی مبارزه کنند و آخر هم پیروز شدند ولی مدتها در زندان و سختی به سر بردند .
البته دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی اسلحه ای دارند که اصل و اساس همه اسلحه ها است و آن « آه دل » است .
آه دل درویش به سوهان ماند گر خود نبرد برنده را تیز کند
بنابراین ؛ اصل و ماده و تبصره و تذکر مسائل قانونی و حقوق شرعی تنها راه دفاع از عقیده و آزادی اندیشه است . از طرفی به هر حال شاید گوش شنوائی پیدا شود و بازوهای نظارتی ارگانهای رسمی به تخلفات رسیدگی کنند . وقتی از طرف مأموری امر خلاف قانون اعمال می شود ، وظیفه ما فقط تذکر و اطلاع رسانی اعمال خلاف قانون به مقامات عالی رتبه و مراجع ذیربط است . مأمور متخلفی که مشاهده می نماید، فرد بازداشت شده توسط او، از حقوق قانونی خود آگاهی دارد و مصرانه بر حفظ حقوق خود پافشاری می کند قهراً وبه ناچار مقید به رعایت موازین قانونی و شرعی شده و نهایتاً نمی تواند با استفاده از جهل اشخاص آنان را مجبور به گفتن و اقرار خلاف واقع نماید .
ادامه دارد....
کارشناسان حقوقی سایت مجذوبان نور
|